اعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس ان اعمال العنف التي شهدتها تونس وارغمت رئيسها زين العابدين بن علي على الفرار من البلاد تظهر اهمية ايجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية.

وقال ديفيد هاولاي خلال لقاء مع الصحافيين في واشنطن “من المبكر جدا وضع حصيلة نهائية للتداعيات الاقتصادية التي نتجت عن اعمال العنف الحالية ولكن من الواضح ان هذا الامر ادى الى انخفاض في النشاط الاقتصادي”.

واعتبر ان الدول المجاورة لتونس يجب ان تفكر في الاضطرابات الاخيرة.

واضاف “نرى ضغوطا اقتصادية تتراكم في المنطقة”.

واوضح ان “تسوية مسألة البطالة المرتفعة هو تحد اقتصادي معروف منذ زمن طويل ولكنه اصبح اكثر الحاحا”.

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي فان البطالة هي احد ابرز نقاط الضعف في الاقتصاد التونسي وقد وصلت الى 14 بالمئة.

ونصح صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية في تقريره السنوي الاخير عن تونس في سبتمبر ايلول بتحسين سوق العمل من اجل تقديم المزيد من الوظائف لخريجي الجامعات.