Image

 

تونس 31 جانفي 2011 (وات) – ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بشدة بالاعتداء العنيف على المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة في الوقت الذي كان فيه النقابيون وبعض الوجوه الحقوقية والجمعياتية يحاولون تأطير هؤلاء المعتصمين الذين اقتنعوا بالانسحاب وبتشكيل لجنة تلتقي بالوزير الأول بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد.

وبين في بيان له تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) يوم الاثنين نسخة منه أن أحداث العنف هذه تذكر بالاعتداءات التي ما فتئت تستهدف النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب لدى مطالبتهم برحيل الرئيس المخلوع بن علي.

وجدد الاتحاد رفضه القطعي اعتماد الحلول الأمنية في التعامل مع تحرك النقابيين والعمال وعموم الشعب وتمسكه بالحوار نهجا لفض الإشكالات مهما تعقدت داعيا إلى فتح تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين.

وعلى صعيد آخر طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه بإعادة تركيبة كافة اللجان المشكلة للاصلاح السياسي والتحقيق في التجاوزات المسجلة إبان الثورة وفي قضايا الفساد والرشوة وذلك بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل بما يضمن المشاركة الفعلية لكافة الحساسيات السياسية والفكرية داعيا الحكومة إلى تبني مشروع مجلس حماية الثورة وذلك بالانطلاق السريع في التشاور حوله من اجل تقنينه وتمكينه من الآليات الضرورية لتسيير أعماله سدا للفراغ التشريعي القائم.