Image

تونس 7 فيفرى 2011 (وات) – أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في أول لقاء للحركة مع وسائل الإعلام بعد الثورة أن المهمة الأولى للحركة هي المساهمة في ترجمة أهداف الثورة في العدل والحرية إلى واقع يعيشه كافة أبناء تونس دون استثناء مبينا انه لولا التضحيات الجسام للشباب التونسي وثورته على نظام الحكم السابق ما كان سيتاح لهذه الحركة أن تطلق مشروعها النهضوي مرة أخرى.

وذكر خلال ندوة صحفية انعقدت صباح يوم الاثنين بالعاصمة بأن الحركة تقدمت يوم غرة فيفري الجاري لوزارة الداخلية بطلب لبعث حزب، معربا عن أمله في أن يكون الرد على هذا الطلب إيجابيا بعد فشل المحاولة مع النظام السابق.

ومن جهته أفاد حمادي الجبالي أمين عام الحركة أن الهيئة التأسيسية انتخبت لدى اجتماعها يوم الأحد 6 فيفري عبر الاقتراع السري المباشر علي العريض رئيسا للهيئة التأسيسية وعبد اللطيف المكي رئيسا للجنة الإعداد للمؤتمر القادم إلى جانب انتخاب الأعضاء الثلاثة عشر للمكتب التنفيذي.

وردا على سؤال احد ممثلي وسائل الإعلام بشان عملية تركيز الهيئة التأسيسية وعملية انتخاب المكتب التنفيذي ذكر أعضاء الحركة بأنه سيتم مزيد تمثيل الجهات ودعم هيئات الحركة بالكفاءات التي ستحتاجها خلال المرحلة القادمة وبالكوادر الشابة فضلا عن الاعتناء بالجانب الإعلامي.

أما بخصوص موقف الحركة من الحكومة المؤقتة فقد أكد راشد الغنوشي أن الحركة على اتصال مع جميع الفرقاء السياسيين واتصلت مرتين بالوزير الأول بعد سقوط النظام السابق معتبرا أن الحركة ليست مع أو ضد الحكومة المؤقتة غير أنها تعتبرها امتدادا للحكومة السابقة.

وعبر عن رفضه لمنطق الإقصاء الذي تم أتباعه عند تشكيل هذه الحكومة وتكوين اللجان الوطنية وتعيين الولاة.

وفي سياق آخر اعترفت الحركة بمسؤوليتها عن أحداث باب سويقة مؤكدة أنها أخطاء فردية من قبل بعض شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع وفي ظل غياب قيادات الحركة سواء بالنفي أو بالسجن.

ومن جهة أخرى أكد عديد الأعضاء في مداخلاتهم على ثبات موقف الحركة من مسالة احترام حقوق المرأة ومجلة الأحوال الشخصية التي تندرج في إطار الاجتهاد الإسلامي لاسيما وان مسودتها الأولى أعدها نخبة من شيوخ الزيتونة.

وأصدرت الحركة اثر اللقاء بيانا أكدت فيه التزامها بالإسهام مع كل الأطراف الوطنية دون استثناء في انجاز المشروع الحضاري الوطني وتشبثها بالنظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتمسكها بالديمقراطية وباعتماد المنهج النضالي المدني السلمي