Image

الأحرار-(وات) – باشرت القوات المسلحة منذ ستة أسابيع تأمين عمليات حفظ النظام بكافة ولايات الجمهورية وذلك في نطاق مهامها الأصلية التي نص عليها القانون.

وقد ارتفع نسق تدخلاتها بتطور الأحداث وبلغت ذروتها يوم 14 جانفي 2011 ولازال الجيش الوطني يواصل مهامه إلى اليوم.

واعتبارا لكون العسكريين يعملون 24 ساعة على 24 ساعة في هذه الفترة الدقيقة ولم يتمتعوا بالراحة اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجبهم في ظروف ملائمة ونظرا إلى أن عمليات حفظ النظام لا تتم على حساب المجهود الكبير الذي تبذله القوات المسلحة لحماية الحدود البرية والبحرية للبلاد من التهديدات الخارجية رأت وزارة الدفاع الوطني أن توجه الدعوة إلى عدد محدود من جيش الاحتياط لتمكين العسكريين العاملين على الميدان من أخذ نصيب من الراحة.

ووفقا لتوضيحات من وزارة الدفاع الوطني تلقتها /وات/ يوم الثلاثاء فان الوزارة ترمي الوزارة من وراء هذا الإجراء إلى مزيد دعم حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الحساسة لإعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خوف.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية دعوة جيش الاحتياط هي عملية قانونية تتم حسب القانون الأساسي العام للعسكريين وكذلك قانون الخدمة الوطنية الذي نص في فصله العاشر على إدماج المجندين بعد قضاء مدة الخدمة الوطنية وبعد سراحهم ضمن جيش الاحتياط لمدة 24 سنة.

وهذا النظام موجود ومعمول به بجميع بلدان العالم ويتم اللجوء إليه في الحالات الخاصة والاستثنائية علما وأن تلبية دعوة جيش الاحتياط للالتحاق بالقوات المسلحة هي واجب على كل عسكري بلغته تلك الدعوة وذلك على غرار واجب الخدمة الوطنية.

وجدير بالإشارة أن “عمليات حفظ النظام تتم بالتنسيق التام مع قوات الأمن الداخلي وهو ما مكن معظم ولايات الجمهورية من استعادة هدوئها علما وأن جل المدارس والمعاهد والكليات والمؤسسات استأنفت نشاطها العادي باستثناء ثلاث ولايات من الوسط التونسي التي شهدت بعض الأحداث منذ يومين وهي الآن سائرة تدريجيا نحو الهدوء التام والأوضاع تتحسن بها من ساعة إلى أخرى”.