علمت “الأحرار” أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد شرع في استنطاق وزير الداخلية السابق “رفيق بلحاج قاسم” وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجه له تهمة القتل العمد بعد سقوط ضحايا أبرياء منذ الأيام الأولى للأحداث التي شهدتها البلاد التونسية والتي كان خلالها “رفيق بلحاج قاسم”وزيرا للداخلية.
وجدير بالذكر أن عميد قضاة التحقيق متعهد بالأبحاث كذلك في قضية الفارين “زين العابدين بن علي” و”ليلى الطرابلسي” و”بلحسن الطرابلسي” وكذلك مع “سيرين بن علي” ابنة الرئيس المخلوع و”علي السرياطي” و 6 من معاونيه.